ذلك ليطلقها كما جاء في قوله تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » وإنما يحل له ذلك إذا كان برضاها ، لاعتقادها أن في ذلك الخير لها بلا ظلم لها ولا إهانة . وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت له : لا تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسم لي في كل شهرين ، فقال إن كان هذا يصلح فهو أحبّ إلىّ ، فأقرها على ما طلبت . ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) من التسريح والفراق ، لأن رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ ، وميثاقها من أغلظ المواثيق . وعروض الخلاف بين الزوجين وما يترتب عليه من نشوز وإعراض وسوء معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا يمكن زوالها من البشر . وأجمل ما جاء في الإسلام لمنعه هو المساواة بينهما في كل شئ إلا القيام برئاسة الأسرة ، لأنه أقوى من المرأة بدنا وعقلا وأقدر على الكسب وعليه النفقة كما جاء في قوله « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » . فيجب على الرجل أن يعاشرها بالمعروف وأن يتحرى العدل بقدر المستطاع . ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ) أي إن النفوس عرضة له ، فإذا عرض لها داع من دواعي البذل ألمّ بها الشح والبخل ونهاها أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلح ، فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة ، والرجال حريصون على أموالهم أيضا ، فينبغي أن يكون التسامح بينهما كاملا ، إذ هما قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بذلك الميثاق العظيم وأفضى بعضهما إلى بعض . ثم رغب في بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع فقال : ( وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) أي وإن تحسنوا العشرة فيما بينكم وتتقوا أسباب النشوز والإعراض وما يترتب عليهما من الشقاق ، فإن اللّه كان خبيرا بذلك لا يخفى عليه شئ منه ، فهو يجازى من أحسن الحسنى ويثيبه على ذلك . ثم بين أن العدل بين النساء في حكم المستحيل ، فعلى الرجل أن يعمل جهد المستطاع قال